قال السيّد المحقّق الخوئي قدس سره : « القول بأنّه من اللهو والباطل ممنوعٌ صغرى وكبرى : أمّا الوجه في منع الصغرى : فلأنّا لا نسلّم كونها من اللهو والباطل إذا ترتّب عليهما غرض عقلائي . وأمّا الوجه في منع الكبرى : فلأنّه لا دليل على حرمتهما على الإطلاق ، بل الحرام منهما هو القسم الخاصّ » « 1 » . وأمّا دعوى صدق السحر عليها : فهي كما ترى مع تصريح بعض اللغويّين بأنّها كالسحر ، قال في المصباح المنير : « وهي لعب يرى الإنسان منه ما ليس له حقيقة ، كالسحر » « 2 » ، وقال في أقرب الموارد : إنّ « الشعبذة كالسحر » « 3 » ؛ إذ مقتضى التشبيه هو عدم كونها منه حقيقةً . هذا مضافاً إلى أنّ عطفَ الشعبذة على السحر مع الفصل بينهما بغيرهما في كلمات القدماء أو ذكرها قبل ذكر السحر دليلُ المغايرة ، وإليك عبائرهم : قال الشيخ الطوسي في النهاية : « وتعلّم السحر وتعليمه والتكسّب به وأخذ الأجرة عليه حرامٌ محظور ، وكذلك التكسّب بالكهانة والقيافة والشعبذة » « 4 » . وقال في السرائر - في عداد المحرّمات - : « . . . والكهانة ، والشعبذة ، والحيل المحرّمة وما أشبه ذلك ، والقيافة ، والسحر ، وتعلّمه وتعليمه » « 5 » .

--> ( 1 ) مصباح الفقاهة / ص 298 . ( 2 ) المصباح المنير / مادّة « شعوذ » . ( 3 ) أقرب الموارد / مادّة « شعبذ » . ( 4 ) مصباح الفقاهة / ص 298 . ( 5 ) سلسلة الينابيع الفقهية / ج 13 ، ص 76 .